محمد ستارپور رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست :
تحقق مدیریت محلی از اهداف راهبردی شوراها
یادداشت :
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، اصول مهمی از قانون اساسی به امور شوراها اختصاص یافت. توجه و نیاز به حضور شوراها به عنوان مردمی ترین نهاد در توسعه محلی در قانون اساسی کاملاً مشهود می باشد. اکنون با گذشت 15 سال از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا کارآمدی و توانمندی این نهاد مردمی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه می باشد. در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 6 ـ 7 ـ 12 و 100 الی 106) بر مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید زیادی شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان اصلی تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده و حدود اختیارات شوراهای محلی نظارت بر اداره امور محلی و تهیه و تصویب لوایح و طرح ها و پیشنهادات راهبردی می باشند و مقامات محلی و سازمان های اجرائی ملزم به رعایت تصمیمات شورای اسلامی شهر شده اند ولی با وجود بسترهای قانونی ، اختیارات شوراها (در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ) که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و مبنای عمل شوراهای اسلامی منتخب مردم کشور است. اختیارات شوراهای اسلامی را بسیار محدود وتنها مواردی چون انتخاب شهردار و تصمیم گیری در مورد برخی از امور غیر مهم شده است.
در شرح وظایف شوراها واژگانی مانند بررسی، نظارت، همکاری، پیشنهاد، مراقبت، جلب مشارکت مردم، پیگیری و امثال
آن به چشم می خورد که برای عملی ساختن این موارد، ضمانت اجرایی کافی پیش بینی نشده است و مطابق این قانون اجرای وظایف شوراها عمدتاً به موافقت و تصویب دستگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی موکول شده است؛ لذا بر اساس قانون مذکور توانایی اعمال حاکمیت بر تمامی امور شهری از شوراها سلب شده و شورا ها نتوانسته اند در جایگاه قانونی خود قرار بگیرند و به نوعی محدود به تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شهرداری ها شده اند و به طور قطع جایگاه شوراها در حال حاضر از جایگاهی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده است، فاصله زیادی دارند. قانون اساسی دو رویکرد ملی و محلی دارد و در بندهای مختلف این قانون به دفعات به این دو رویکرد اشاره شده است. حتی در رویکرد ملی بر هماهنگی دستگاههای ملی با مدیریت محلی تاکید شده است.
در حال حاضر در سفر مقامات اجرایی کشور به استانها به منظور رسیدگی به مشکلات و نارسایی های موجود و مصوبات متعدد برای امورات محلی توجه به اقتضائات محلی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، فراموش می شود، بنابراین توسعه و عمران شهرها و مسائل مرتبط همواره تابعی از رویکرد و نحوه تعامل مدیریت های ملی و محلی در اداره امور شهرهاست.
در قانون تقسیمات کشوری، شهرها دارای محدوده و حریم مشخص می باشند که در مدیریت همزمان شهرداری ها و مسئولین حکومتی و سازمان های اجرایی منجر به تناقضات شدید مدیریتی شده و زمینه اخلال و تصمیم گیری های منطقه ای و محلی را فراهم می آورد و مداخلات مذکور، فرصت هرگونه مطالعه و برنامه ریزی و ساماندهی شهرها و حاشیه آن از عناصر مدیریت محلی گرفته شده است و همزمان با رشد و توسعه شهرها ساخت و سازهای بی رویه و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی با نابسامانی ها و مشکلات عدیده ای مواجه شوند.
شوراهای شهر و شهرداری ها به دلیل ضعف ابزارهای قانونی اختیارات لازم برای ایجاد وحدت عمل یکپارچه و خدمات رسانی به ساکنین حاشیه شهر از طریق سایر دستگاه های خدمات رسان را ندارند بلکه ادارات مذکور سیاست ها، اهداف و برنامه های منطقه ای خود را دنبال می کنند و بسیاری از اقداماتی که ماهیت محلی دارند از سوی سازمانهای بخش دولتی بدون اقتضائات محل انجام می پذیرد؛ امید است با ایجاد مدیریت یکپارچه کلیه برنامه ها و طرح های اجرایی دستگاه های دولتی در حوزه مسائل شهری، در شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و متناسب با وظایف و اختیارات نظام مدیریت محلی ارتقاء کمی و کیفی شوراهای اسلامی شهر را شاهد بوده و در مقابل مردم که مالکان اصلی شهرها می باشند، پاسخگو باشیم.