حسین پناهی رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر اورمیه :
مهم ترین اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی شهر
یادداشت:
مقدمه و ضرورت :
یکی از مهم ترین اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی شهر ، نظارت بر برنامه ، بودجه ، عملکرد و امور اجرایی و مدیریت های محلی خصوصا" شهرداری هاست .
نظارت شوراها یکی از اجزای مهم مدیریت و اداره امور کشور است . از ساز و کارهای اعمال این اختیار و ماموریت قانونی که در اصل یکصدو تا یکصدوششم ( 106 ) قانون اساسی به صراحت بیان شده است تدوین و تصویب لوایح ، طرح ها ، برنامه ها و بودجه مدیریت های محلی از سوی شوراهاست .
بررسی عملکرد نظارتی شوراها درطی سه دوره فعالیت آن ها بیانگر فقدان وحدت رویه و شیوه اعمال نظارت شوراها بر مدیریت های محلی و خصوصا" شهرداری هاست و طبعا" این نبود یکپارچگی و فقدان شیوه مدون و واحد در امر نظارت می تواند کارآمدی ، شفافیت ، اثربخشی و پاک حسابی در مدیریت را خدشه دار سازد .
مفهوم نظارت ، مراقبت در اجرای امور است و به لحاظ حقوقی نظارت در دو شکل " بازرسی " و " رهبری " قابل اعمال است . نظارت در شکل بازرسی آن به معنای تطبیق فعالیت های اشخاص حقیقی یا حقوقی با اهداف تعیین شده قانونی آن هاست و در شکل رهبری به معنای تدبیر امور و تبیین حدود فعالیت هاست . در شرایط کنونی با پذیرش هر کدام از این تعاریف فقدان یک نظام نظارتی جامع و کارا و عدم وحدت رویه نظارتی شوراها بر شهرداری ها و مدیریت های محلی بارز و چشمگیر است .
در تبیین رویکردهای نظارتی شوراها دو جهت گیری کلی به شرح ذیل قابل بررسی است :
الف) نظارت استطلاعی :
اختصارا" در این رویکرد صرفا" به گزارش گیری ، جمع بندی و تحلیل و در نهایت استخراج پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت بسنده می شود . مسئولان در رد یا قبول پیشنهادهای اصلاحی ، مختار و مخیرند و در صورت نپذیرفتن یا اجرا نکردن این پیشنهادها مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود . اگر این رویکرد مبنا و پایه نظارت شوراها قرار گیرد اطلاع اعضای شوراها به عنوان نمایندگان منتخب مردم از چگونگی امور و بررسی و تحلیل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می تواند مفید و مثبت تلقی شود ، ولی این رویکرد با آنچه تحت عنوان وظایف نظارتی شوراها در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط آمده است نه تنها انطباق ندارد ، بلکه با آن مغایر است و تضمینی برای انجام درست و مطابق قانون شورا در زمینه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن ایجاد نمی نماید . به هر روی با بررسی های انجام شده به نظر می رسد آنچه تا کنون اکثریت شوراها در خصوص وظایف نظارتی خود اعمال نموده اند ، نوعی نظارت استطلاعی آن هم نه به شیوه ای هماهنگ و مدون بوده است که طبعا" با آنچه که در قوانین موضوعه در این زمینه آمده است فاصله بسیار دارد وبه نتایج درخور و موثر نرسیده است .
ب) نظارت استصوابی :
اختصارا" در این رویکرد به امر گزارش گیری ، بازرسی ، بررسی های جامع و مانع ، تحقیق و تحلیل و در نهایت استخراج راهکارهای مشخص برای اصلاح و بهبود وضعیت و در نهایت تصویب و ابلاغ پیشنهادهای مناسب و الزام مسئولان به اجرای تصمیمات اصلاحی پرداخته می شود ، به گونه ای که عدم الزام و اجرای تصمیمات و پیشنهادها توسط مسئولان امر ، موجب ضمان و مسئولیت برای آن ها بوده و در نهایت می تواند به خلع و عزل آنان منجر شود .
آن چه از قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با شوراها در امر نظارت مستفاد می شود نظارتی استصوابی است که در تمامی مراحل اجرایی به شرح ذیل قابل اقدام باشد :
1 – قبل از اخذ تصمیمات اجرایی : به مفهوم شناسایی نارسایی ها ، کمبودها و فرآیند تصمیم سازی و چگونگی اتخاذ تصمیمات و راهکارهای اجرایی ، برنامه ریزی و تخصیص منابع و اعتبارات ؛
2 – حین اجرا : که بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات و تطبیق فعالیت ها با برنامه ها و بودجه های مصوب و تخصیص اعتبارات مربوط دلالت دارد ؛
3 – پس از اجرا : که با ارزیابی جامع ، مصوبات اثربخشی فعالیت ها را در خصوص تطبیق با منافع و مصالح مردم مد نظر قرار می دهد و در نهایت راهکارهای اصلاحی لازم را استخراج نموده و در مسیر تدوین و تصویب مقررات و مصوبات مورد نیاز قرار می دهد .
با لحاظ موارد فوق به نظر می رسد تهیه و تدوین شیوه نامه نظارتی شوراها براساس آنچه از قوانین موضوعه مستفاد می شود ( نظارت استصوابی ) و پیشنهاد و تصویب آن توسط مراجع بالا دست ( شورای عالی استان ها و درصورت نیاز ، هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی ) یکی از نیازهای مبرم و ضروری فعالیت شوراها در شرایط حاضر می باشد . قطعا" این شیوه نامه نظارتی می تواند باعث اثربخشی ، شفافیت و کارآمدی نهاد تقنینی و نظارتی ( شورا ) و مدیریت های اجرایی محلی و شهرداری ها شده و ضمن تفکیک فعالیت های تقنینی ، نظارتی و اجرایی از بروز تخلفات جلوگیری نماید . طرح پیوست با توجه به این ضرورت ها تهیه و تدوین شده است .