چهلمین جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد.
چهلمین جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه به ریاست دکتر مرتضی پیری و با حضور مهندس عادل فتاحی ،رسول اصغرزاده،زلغعلی ابراهیمی و حسین پناهی اعضای کمیسیون، دکتر حسین اشرفی معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه ، مهندس نیرنیا رئیس اداره املاک شهرداری ارومیه، مجتبی حقیقی مدیر مالی شورا، پیمان حسن زاده دبیر جلسات کمیسیونهای شورا در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ با دستور جلسه بررسی نامه های کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه ، دکتر مرتضی پیری رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین و تبریک یوم الله ۱۳ آبان گفت: بودجه و بودجه ریزی در شهرداریها از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون برنامه ریزی در آن شهرداریها را دچار مشکل می کند.
وی در ادامه سخنانش گفت: با توجه به فرارسیدن تنظیم بودجه سال ۹۸ شهرداری ارومیه ، باید توجهات بیشتری نسبت به برنامه ریزی بودجه در حوزه های خدماتی و عمرانی داشته باشیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی باید در این راه حرکت کنیم.
دکتر مرتضی پیری گفت: در چهلمین جلسه کمیسیون بودجه شورا موضوعات مهمی مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: موضوع ملک شخصی واقع در کمربندی خاتم الانبیا مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری ارومیه بر اساس صرفه و صلاح اقدام قانون لازم معمول نماید.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: همچنین در جلسه کمیسیون صورتجلسه شماره ۹۷ شورا با موضوع آخرین وضعیت املاک واقع در پارک جنگلی اعم از املاک متعلق به شهرداری ،راه و شهرسازی ،منابع طبیعی و شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر مرتضی پیری در ادامه سخنانش اذعان داشت: در چهلمین جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه کلیه نامه های درخواستی شهروندان مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و دستورات لازم مورد اتخاذ قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه دکتر حسین اشرفی معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه گزارشی از عملکرد معاونت مالی و اقتصادی را به کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا ارائه نمود.
گفتنی است که مصوبات پیشنهادی کمیسیون بودجه و امور حقوقی به صحن شورای اسلامی شهر ارومیه ارجاع داده شد.