ممیزی املاک استان برای حذف زمین خواری
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت : پدیده زمین خواری در شهرداری ارومیه با اجرایی شدن طرح ممیزی املاک و واحد GIS منتفی خواهد بود .
عادل فتاحی درباره پدیده زمین خواری در ارومیه افزود : جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجهول ، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی ، دولتی ، مال غیر و تجاوز به اراضی ملی ، حریم رودخانه و تخریب آن و تخریب و تفکیک غیر قانونی باغ ها و بوستان ها سبب رونق زمین خواری شده است .
به گفته فتاحی حفظ و صیانت از اراضی دولتی می تواند نقش زیادی در جلوگیری از تصرف ، تملک وتخریب آن داشته باشد .
وی افزود : یکی از دلایل اصلی پدیده زمین خواری فقدان قانون تدوین شده درباره درصد سهم مالک و دولت در سنوات گذشته ( 70 درصد سهم دولت و 30 درصد سهم مالک ) بود که سبب شد مالکان به تفکیک غیر مجاز و قولنامه ای اراضی شخصی اقدام کنند . خوشبختانه با ابلاغ جدید قانون 101 شهرداری ها سهم مالک 53 درصد و سهم دولت و شهرداری ها 47 درصد شد که سبب کاهش این تخلف ها می شود .
فتاحی اظهار کرد : اجرا نشدن قانون ماده واحده و کمبود اعتبار دستگاه های دولتی برای تملک فضاهای خدماتی تعیین شده از جمله فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی ، اداری ، نظامی ، بهداشتی و درمانی سبب رونق تفکیک قولنامه ای و تخریب زمین ها شده است . رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت : شهرداری ارومیه با اجرای ممیزی املاک ، تشکیل واحد حقوقی GIS برای شناسنامه دار کردن املاک و اراضی و تشکیل بانک اطلاعات زمین گام های موثری برای صیانت از اراضی تحت مالکیت خود برداشته است .
فتاحی درباره آمار پرونده های زمین خواری شهرداری که به مراجع قضایی ارجاع داده شده است ، گفت : رای تصرف عدوانی و محکومیت متصرفان برای 195 هزار و 729 متر مربع ، طرح دعوی و حکم رسیدگی برای 108 هزار و 351 متر مربع صادر شده و رسیدگی به موضوع 76 هزار و 828 متر مربع قطعه زمین در دست اقدام است .
وی اظهار کرد : واحد حقوقی شهرداری مرکزی ارومیه برای جلوگیری از تصرف و حفظ و صیانت از املاک شهرداری پرونده های زیادی را علیه متصرفان عدوانی در مراجع قضایی طرح کرد که محکومیت قسمت هایی از پلاک 93 و 96 در حدود 40 هزار متر مربع ، پرونده معروف به زمین های شیلات به پلاک ثبتی 2319 بخش 5 ارومیه در حدود 1500 متر مربع و همچنین بخشی از پلاک 94 در حدود 3 هکتار است تشکیل پرونده شده و مراحل دادرسی آن در حال انجام است .
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ابراز امید واری کرد با طرح واحد GIS ، تشکیل بانک اطلاعات مسکن و زمین شهرداری ، تهیه و نصب تابلوی شناسایی و مالکیت ، دیگر شاهد تصرف عدوانی املاک و اراضی شهرداری ها و منابع ملی و دولتی نباشیم .
در خاتمه جا دارد که از اقدامات شایسته شهردار تلاشگر و مجموعه شهرداری بخصوص اداره املاک شهرداری که در صیانت و اتخاذ راهکار مبارزه با این معضل اجتماعی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف عدوانی ، دیگر شاهد چنین مواردی در املاک شهرداری در سطح شهر نباشیم .
منبع روزنامه همشهری
بتاریخ 94/4/13