با نظر موافق نمایندگان مجلس؛

 روند اعتراض به عملکرد شهردار مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند اعتراض به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری را مشخص کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه:نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصل ماده 3 این طرح با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است ماده 3 این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:

در ماده 82 قانون آمده است که چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا دوبار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با 148 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره 1 و 2 این ماده به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

منبع:سایت مجلس شورای اسلامی