رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه:
نمی توانیم در تعلل و کارشکنی های اجرای قوانین بی تفاوت باشیم/رسالت معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی حل مشکل است نه ایجاد چالش!/لزوم اجرای قوانین صریح وبدون بهانه گیری/ ضرورت تعیین تکلیف پرسنل شرکتی و حجمی در شهرداری
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه، حسین پناهی در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت : در بازدید اخیر که از معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی انجام شد تذکراتی در رابطه با عدم اجرای بعضی از قوانین توسط این معاونت و ایجاد چالش ها به پرسنل داده شده است.
وی در ادامه با ابراز تاسف از عدم اجرای قوانین صریح در حق پرسنل بعلت تشخیص های سلیقه ای و بهانه ها افزود: در چندین نامه ارسالی از جانب استانداری مبنی بر ارسال پرونده های ایثارگری رانندگان استیجاری متاسفانه با انواع بهانه ها قریب به ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری معلق مانده و برای آنها مشکلاتی ایجاد شده که غیر قابل قبول است.
رییس کمیسیون مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: یکی از رسالت های اصلی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری تسهیل در امور و حل مشکل پرسنل و همکاران بوده نه ایجاد مشکل برای آنها !!
وی عنوان کرد: هیچ قانونی در شهرداری به درستی اجرا نمیشود یکی از این قوانین ، قانون مرخصی زایمان است که همکار بعد اتمام مرخصی و در برگشت به کار با آسیب های موقعیت شغلی و چالشها روبرو می شود.
حسین پناهی با تاکید بر اینکه احقاق حق و حقوق پرسنل از رسالت ها و خط قرمز اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه بوده بیان کرد: با تاکیدات مکرر در کمیسیون بودجه و امور حقوقی در جهت اعمال افزایش ترمیم حقوق کارگران تا به این لحظه اعمال نشده و با کاغذ بازی هایی به اسم استعلام از اجرای قانون سرباز زده می شود در حالی که سال گذشته اعمال ترمیم حقوق کارمندان این همه زمان بر نبوده است.
وی با اشاره به اینکه بنده به عنوان رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی نمی توانم در مقابل تعلل و کار شکنی ها در اجرای قانون بی تفاوت باشم تصریح کرد: شهردار تبریز در یکی از جلسات صحن شورا و با اشاره به این افزایش ترمیم حقوق کارگران در شهرداریها و خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بر الزام اعمال این قانون تاکید کرد.
پناهی یادآور شد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر سال ۱۳۹۰ تصمیم بر آن شد که در راستای ترمیم حقوق و معیشت نباید اضافه کاری کارکنان از ۵۰ ساعت کمتر باشد و در جلسه کمیسیون به معاونت برنامه ریزی و مالی نیز تاکید شد به کلیه سازمان ها و مناطق ابلاغ و لازم الاجرا شود.
رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر در پایان با اشاره به اینکه نباید هیچ پرسنلی برای بیان مشکلات خود و مراجعه به اعضای شورا واهمه ای داشته باشند خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی ، حجمی و شرکتی رانندگان پایه یک با بهانه هایی مانده که باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و پرداخت حق و حقوق بازنشستگان به قید فوریت در دستور کار معاونت مالی و اقتصادی قرار داده شود.