آزادسازی های املاک به ویژه در گذرهایی که کمتر از سه پلاک جهت گشایش باقی مانده اولویت گردند/ معوقات دریافتی های قانونی پرسنل شهرداری ارومیه در اولویت پرداخت قرار گیرد / ضرورت اخذ سهم‌‌های قانونی مدیریت شهری از تاکسی‌های اینترنتی/ تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه، توماج وحیدافشار در نشست هفتگی کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن یادآوری گذرها و شوارعی که گاها برای آزاد سازی یک یا دو پلاک مسدود مانده‌اند، اظهار کرد: اولویت بندی آزادسازی های مدیریت شهری بر اساس کمترین پلاک باقیمانده بخصوص شوارعی که کمتر از سه پلاک جهت گشایش معبر نیار دارند تنظیم شود.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا ضمن تاکید بر پرداخت معوقات پرسنل (مناطق عملیاتی ۱۳۹۷ و...) و ضرورت رفع دغدغه های معیشتی، از پیشتازی شهرداری ارومیه در جهت اجرای قانون ابلاغی سازمان شهرداری های کشور مبنی بر اعمال ترمیم حقوق که در پرداخت حقوق از شهریورماه انجام شد از طرف اعضای شورای شهر تقدیر نمود و افزود: تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست و موانع موجود باید مرتفع گردند. 

وحیدافشار تصریح کرد : طبق بند قرارداد منعقد شده با شرکتهای طرف قرارداد پرسنلی و رانندگان استیجاری باید دربازه زمانی اجرای قرارداد، شرکت توان پرداخت دو ماه از حق و حقوق پرسنل خود را داشته باشد که این مورد توسط پیمانکار رعایت نشده که نیازمند بررسی است و ناظر قرارداد نظارت دقیق در اجرای این مفاد را مورد توجه قرار دهد.

وی در پایان با انتقاد از فعالیت بدون ضابطه تاکسی‌های اینترنتی در شهر خاطرنشان کرد : از نظر قانون فروش اینترنتی و آنلاین با فروش فیزیکی تفاوتی ندارد و مراجع نظارتی و مالی بر هردو نوع فروش صحه میگذارند یا در مواقعی جلوگیری یا برخورد میکنند این رویه در خصوص تاکسی های اینترنتی نیز صدق میکند، از آنجا که قانونا" توَّلی و مدیریت حمل و نقل شهری با شهرداری میباشد از سوی دیگر زیر ساخت ها، امکانات و خدمات شهری بستر کسب درآمد این شرکتها میباشد اما نه تنها هیچ گونه همکاری تا کنون از سوی آنها با مدیریت شهری صورت نپذیرفته بلکه گاها مشاهده میشود که با کامنتهایی و به کذب قیمتهای نجومی خودشان را به قیمت مصوب شهری نسبت میدهند.
لذا شهرداری ملزم است از مراجع ذیصلاح و قانونی پیگیر عوارض و سایر سهم های قانونی مدیریت شهری از درآمدهای شرکتهای تاکسی اینترنتی همچون سایر مطالبات قانونی خود باشد.