عضو شورای اسلامی شهر ارومیه:
دایره جرم انگاری آنقدر وسیع است که اثربخشی قوانین را تحت الشعاع قرار داده و موجب افزایش پرونده های قضایی شده است و تضاد و تعارض قوانین در برخی حوزه ها استانداردهای برخورد را خارج از کنترل ساخته است

به گزارش ارتباطات وامور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه مرتضی پیری عضو شورای اسلامی شهر ارومیه درصحن علنی شورا افزود: پیشنهاد می شود کارگروه هایی با مشارکت و همکاری مرکز پژوهش های مجلس و سایر اندیشکده ها و دانشگاه ها  جهت بررسی قوانین در حوزه های مختلف چون حقوق عمومی ، خصوصی و ... تشکیل شود تا نسبت به بروز رسانی ، ارتقا کیفی و رفع تناقض قوانین و ایجاد رابطه ای ارگانیک بین حوزه های مختلف حقوقی و قضایی تشکیل شود.

وی عنوان کرد: خزانه متمرکز ، سال هاست استارت زده شده ولی نباید با بهانه آن اختیار مناطق و سازمان ها را محدود نماییم.

عضو شورای اسلامی شهر گفت : یعنی اگر معاونت عمرانی که در منطقه ای ایجاد می شود بدون اختیارات لازم منطق ساختار منطقه را زیر سوال می برد و معاونت های مستقر در مناطق تسلط و آشنایی کامل به مناطق داشته ، می توانند اقدامات مثبتی انجام دهند درحالیکه با توضیحات احمدی (معاون مالی و اقتصادی) راجع به خزانه نقش معاونت مناطق نظارت به نظارت محدود و بالعکس معاونت عمرانی کل که باید نقش نظارتی داشته باشد نقش صف را ایفا می کند.

۱۴۰۰/۱۱/۱۷