دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه :
عملکرد مرکز سلامت شهرداری کم رنگ است/ عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران در شهرداری ارومیه
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه، احد یوسفی در نشست هفتگی کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست که در راستای بررسی شیوه نامه حمایت از کارگران حادثه دیده و جان باخته شهرداری برگزار شد، گفت: عملکرد اداره مرکز سلامت شهرداری کم رنگ و اقدامی در راستای سلامت پرسنل شهرداری انجام داده نمی شود.
وی افزود:در بعضی ادارات و سازمان ها با اینکه همکاران مشاغل سختی و زیان انجام می دهند ولی هیچ گونه کنترل و معاینات پیشگیری برای همکاران انجام نمی گیرد.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد : از زمان فوت آقای دکتر جلیلی رئیس سابق اداره سلامت شهرداری متاسفانه مرکز سلامت کارایی قبلی خود را از دست داده و افت عملکرد این مجموعه را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: در سازمان ها و ادارات اجرایی واحدی با عنوان hse (ایمنی ،بهداشت و محیط زیست) وجود دارد ولی رسالت خود را تمام کمال انجام نمی دهند و این بخش فقط برای حوزه کارگر نبوده بلکه برای کل پرسنل شهرداری است.
یوسفی بیان کرد :باید حمایت های لازم از تعاونی اعتبار و فروشگاه شهرداری در راستای ارائه خدمات به پرسنل شهرداری و هم برای عموم شهروندان صورت گیرد تا شاهد فعالیت های آن باشیم.
وی اظهار کرد: ما طبق شیوه نامه حمایت از کارگران حادثه دیده و جان باخته جهت پیشگیری از آسیب، باید در خصوص بیماری ها و آسیبهایی که با مرور زمان همکاران مبتلا می شوند نیز برنامه داشته باشیم.
یوسفی در این خصوص ادامه داد: مثلا "همکاری که در مخزن قیر ریه هایش به مرور زمان و حتی بعضی مواقع بعد بازنشستگی دچار بیماری می شود باید کل درآمد خود را به بیماری خرج کند و هیچ بیمه ای برای موارد خاص ندارد هیچ ساختار حمایتی و پاسخ گویی ندارد و باید این مهم در نظر گرفته شود.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه خاطر نشان کرد : در مشاغل سخت و زیان آور متاسفانه مازاد بیمه ۴ درصد حق بیمه برای کارگران در شهرداری و پیمانکاران شهرداری پرداخت نمی شود و همکارانی هستند در مجموعه شهرداری که با ۵۰ سال سن درسازمان مدیریت پسماند به علت عدم پرداخت ۴ درصد بیمه باید تا ۳۰ سال و سن ۶۰ سالگی برای بازنشستگی منتظر بمانند.
وی تصریح کرد: باید در قرارداد های پیمانکاران پرداخت این حق بیمه لحاظ شود تا حقی از کارگران اجحاف نشود.
۱۴۰۰/۱۱/۱۰