رئیس کمیسیون نظارت ، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:

معیار در تفکیک و اخذ سهم خدمات، باید اجرای قانون ۱۰۱ اصلاحی باشد و پیشگیری از تضییع حقوق طرفین باید قرار گیرد

دکتر توحید علی نژاد گفت: در جلسه امروز کمیسیون نظارت ، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه ، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و اصلاحی قانون شهرداری  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه ،  وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت: حساسیت موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و اصلاحی قانون شهرداری ها (سهم شهرداری از سرانه فضای عمومی و خدماتی) بیش از ۲ ماه است که در جلسات کمیسیون های تخصصی و با حضور مدیران شهرداری ، شهرداران مناطق و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

توحید علی نژاد گفت: با توجه به اینکه سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری ارومیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دچار مشکل شده بود، لذا نباید این مشکل موجب پایمال شدن حق و حقوق شهروندان شود.

وی در ادامه سخنانش اذعان داشت: براساس ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، اعتبار املاک کارشناسی شده در سال ۱۴۰۱ از زمان ثبت در سیستم شهرسازی ۶ ماه است و این امر باید در محاسبات سال جاری مد نظر قرار گیرد تا حقوقی از شهروندان تضییع نگردد.