به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه : چهل و دومین جلسه کمیسیون عمران ، برنامه ریزی شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر به ریاست دکتر میر علی محمدی با موضوع بررسی و ساماندهی عملکرد مجریان ذیصلاح برگزار گردید .
این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و دعوت از نمایندگان اداره کل راه و شهر سازی و نظام مهندسی ساختمان ارومیه ، نمایندگان انجمن مجریان ذیصلاح ارومیه و قائم مقام شهردار ارومیه در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر ارومیه تشکیل گردیدبه بحث و گفتگو پرداختند .
بخشی از مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل بوده است :
– بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( موضوع ماده 33 قانون و آیین نامه اجرائی آن- مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) مقرر شده است که با اجرای قانون مجریان ذیصلاح هیچ ساختمانی داری تخلفات نباشد و بیمه تضمین کیفیت ساختمانی اجرا گردد وبا اجرای قانون مجریان ذیصلاح دست افراد فاقد صلاحیت صنف ساخت وساز قطع شده و ساختمانها به دست افراد فنی و صاحب صلاحیت احداث شوند.
- موضوع مجریان ذیصلاح ساختمانی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و لذا امکان حذف اجرای آن قانون از سوی هیچ مرجعی میسّر نیست ولی در مورد ساماندهی عملکرد مجریان ذیصلاح بایستی اداره کل راه و شهر سازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان پاسخگو باشند .
- مقرر گردید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیشنهادات خود را با همکاری انجمن مجریان ذیصلاح برای ساماندهی مجریان در چهار چوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه نموده وجهت تصمیم گیری به هیات 4 نفره استان ارائه نمایند
- انتظار سازمان نظام مهندسی ساختمان این بوده است جلسات بررسی عملکرد مجریان ذیصلاح قبل از مصوبه شورا تشکیل می شد ولی در عین حال سازمان نظام مهندسی ساختمان متعهد به ساماندهی موضوع مجریان ذیصلاح می باشد .
- آنچه که مسلم است وجود مجریان ذیصلاح در اجرای ساختمانها ( که ساختمان به عنوان سرمایه ملی یک شخص یا کشور تلقی می شود ) مطابق قانون الزامی است و نمی توان آن را مردود اعلام داشت به گونه ای که طبق مفاد آن قانون هر ساختمان در دست احداث بایستی دارای مجوز ذیصلاح باشد ولی مطابق مصوبه هیات 4 نفره استان این قانون برای ساختمانهای با متراژ بیش از 1000 متر مربع اجرائی می شود .
- با توجه به دغدغه مردم و مسئولین استانی و شهرستانی و حتی از دید سازمان نظام مهندسی ساختمان و خود مجریان ، اجرای قانون مجریان به شکل کنونی فاقد وجاهت قانونی است و باعث ساماندهی شود ، تا نه تنها حق و حقوق مردم بلکه حق مهندس مجری نیز پایمال نگردد.
لازم به ذکر است بحث های صورت گرفته در کمیسیون عمران ، برنامه ریزی شهری و حمل و نقل جهت اتخاذ تصمیمات کلی به صحن شورا ارسال می گردد.
( از خوانندگان محترم تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرح وظایف و عملکرد مجریان ذیصلاح به ردیف مقالات سایت شورای اسلامی شهر مراجعه فرمایند)
