از سوي قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور؛

ويژگي هاي لايحه مديريت شهري تشريح شد

قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در جلسه سیاست گذاری دومین همایش مدیریت شهری كه با حضور تني چند از شهرداران و اعضاي شوراها در شوراي شهر تهران تشكيل شد، برخي ويژگي هاي لايحه مديريت شهري را تشريح کرد.

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه، خليل راحتی در اين جلسه به موارد گنجانده شده در لایحه مدیریت شهری اشاره كرد و گفت: در حوزه شهرسازی، تهیه طرح های جامع و تفصیلی به شهرداری سپرده شده و تصویب آن با شورای عالی معماری و شهرسازی است.
وی ادامه داد: در حوزه حریم شهرها، نگهداری با شهرداری است همچنين پیش بینی مهم دیگر در این لایحه جرم تلقی شدن تخلفات شهرسازی است.
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور افزود: بر اساس مواد این لایحه اراضی املاک و تفکیک زمین بیش از 500 متر به شهرداری سپرده شده و همچنین اراضی ملی نیز باید باید به شهرداری ها واگذار شوند که در این خصوص مقاومت های زیادی وجود دارد.
راحتي با بیان اینکه این لایحه بیشتر به شفاف سازی مسئولیت های مدیریت شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی می پردازد، اعلام کرد: این لایحه تمامی موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی را به شهرداری و موضوعات حاکمیتی آن را به دولت سپرده است؛ به عنوان نمونه دریافت مجوز فیلم با وزارت ارشاد و پخش و اکران آن با شهرداری ها است.
وی ادامه داد: در پیش بینی های این لایحه مسئولیت تدوین و تصویب مطالعات جامع فضاهای فرهنگی با شهرداری بوده و تصویب دستورالعمل آن با شورای عالی استانها است.
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه اظهار داشت: در این لایحه مسئولیت ها در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و خدمات شهری و همچنین مدیریت توزیع گاز، آب، برق و جمع آوری فاضلاب و مخابرات پیشنهاد شده است.
راحتي توانمندی شهرداری ها در اداره موضوعات محول شده را به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در كميسيون دانست و ادامه داد: در لایحه مدیریت شهري، پارک های ملی به شهرداری ها واگذار شد که با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد دولت و مجلس برای این موضوع تصمیم بگیرند.
وی در خصوص پیشنهادهاي مطرح شده در حوزه مالی اظهار داشت: با توجه به وجود لایحه مرتبط با درآمدهای پایدار شهری تاکید های لازم در موضوعات مالی به آن لایحه سپرده شده است.
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كشور در ادامه گفت: در این لایحه پیشنهاد شده است با برنامه ریزی لازم سهم درامدهای شهرداری از ساخت و ساز در طول 10 سال از 50 درصد کنونی به زیر 4 درصد برسد.
راحتي همچنين با بيان اينكه تدوين بندهاي مديريت يك پارچه در لایحه سوم قید به وظیفه در برنامه چهارم قيد به می توان و در برنامه پنجم به سمت فراموشی پيش رفته است اظهار داشت: اينكه دولت جسارت ورود به اين موضوع را پيدا كرده، نكته مهمي است. ضمن اينكه افرادي كه در تدوين آن نقش داشته اند افرادي متخصص داراي تجربه بوده اند و از طرفي با كار كارشناسي انجام شده از سال 93 تا كنون اصلاحات بسياري در اين لايحه انجام شده است.